به نقل از «خبرآنلاین»

ادامه «بلاتکلیفی نیروهای شرکتی»، نقطه سر خط / شورای نگهبان مصوبه مجلس را پس فرستاد

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۲۷۴۲

یزدان‌پناه معاون حقوقی مجلس و امور استان‌های سازمان اداری و استخدامی گفت: طرحی که نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تصویب کرده بودند، بعد از ایرادهای شورای نگهبان، به مجلس برگردانده شد.

وی در مورد طرح نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی، اظهار داشت: این طرح که از سوی تعدادی از نمایندگان تهیه شده بود و در مجلس به تصویب رسید، برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد، اما ایرادات اساسی در شورای نگهبان به آن گرفته شد و این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی مبنی بر اینکه بار مالی بدون در نظر گرفتن منابع برای دولت ایجاد کرده، در تناقض قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یزدان‌پناه افزود:‌ طرح نمایندگان در حال حاضر بعد از ایرادات شورای نگهبان به کمیسیون اجتماعی مجلس برگشت داده شده است که باید ایرادهای آن رفع شود، البته هنوز موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی و داشتن بار مالی طرح در شورای نگهبان بررسی نشده است. هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در دو مورد با سیاست‌های کلی نظام اداری و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت اعلام کرد.

وی در مورد مهترین ایرادهای طرح نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی این گونه عنوان کرد:‌ کلماتی مانند «نیروی پاره‌وقت» و همچنین «به کارگیری مستمر» دارای ابهام است که در طرح نمایندگان مجلس آمده است، کسانی که به طور مستمر و به صورت پاره‌وقت دو سال برای یک دستگاه کار کرده باشند، باید به جای قرارداد با شرکت تأمین نیروی انسانی با خود دستگاه قرارداد ببندند که این ابهام از سوی شورای نگهبان گرفته شد که لفظ «پاره‌وقت» هیچ محدودیتی ندارد و شامل کسانی هم می‌شود که حتی به مدت یک تا دو ساعت هم کاری برای دستگاه‌های اجرایی انجام داده باشند.

یزدان‌پناه این را هم گفت:‌ ملاک ما ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است که هنوز اعتبار دارد و کسانی که وارد دستگاه‌ اجرایی شده‌اند، باید بدانند که از ابتدا تحت چه عنوانی وارد شده‌اند. در قرارداد نیروهای شرکتی کارهای حجمی مانند ارائه خدمات آشپزی، خدمات باغبانی یا خدمات تایپ و سایر خدمات حجمی وارد شده‌اند، اما در طول زمان ممکن است، خارج از آن وظیفه اصلی در کار دیگری مثل مسؤول دفتری به کار گرفته شده باشند که این خلاف قانون است.

وی اظهار کرد: لفظ پاره‌وقت بودن یک نیرو بسیار گسترده است، در حال حاضر تعداد زیادی نیروهای خارج از سازمان به صورت پاره‌وقت خدماتی به صورت حجمی به دستگاه‌هایی مانند وزارت صنعت نفت، بهداشت، نیرو و سایر دستگاه‌ها ارائه می‌کنند، حتی شرکت‌های بزرگ مانند آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان و سایر دستگاه‌های عمومی به شکل پاره‌وقت خدمات می‌دهند که اگر قرار باشد همه این افراد به استخدام درآیند یا به صورت قرارداد تمام‌وقت به کار گرفته شوند این برخلاف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم خواهد بود.

معاون حقوقی مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی همچنین گفت:‌ قانون‌گذار حکیم است و عباراتی استفاده می‌کند که بار معنایی دارد، اگر ما بخواهیم همه نیروهای پاره‌وقت و شرکتی را به استخدام درآوریم، اولا بهره‌وری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی چه اتفاقی می‌افتد و آیا رضایت‌مندی مردم از نظام اداری بیشتر می‌شود یا نه واگر تعداد نیروهای اداری را زیاد کنیم، آیا موجب سهولت کارها می‌شود یا اینکه موج پیچیده شدن بروکراسی و مراحل اداری و تحمیل هزینه به بیت‌المال می‌شود.

وی گفت:‌ اگر شورای نگهبان قانون مجلس را تأیید کند دولت موظف به اجرای آن است، اما فعلا شورای نگهبان ایرادهای اساسی به طرح نمایندگان گرفته است.

یزدان پناه همچنان گفت: نمایندگان مجلس طرحی تهیه کرده‌اند که در آن گفته شده نیروهای شرکتی که تا دو سال با یک دستگاه کار کرده باشند، گرچه به صورت پاره‌وقت هستند، باید استخدام شوند، اما اگر قرار است به آن طرح عمل کنیم افرادی که کمتر از دو سال کار کرده‌اند، باید با آنها خداحافظی کنیم.

وی در مورد اینکه نظام اداری به گونه‌ای است که افراد با دیپلم وارد می‌شوند و از فرصت پیش آمده تحصیل می‌کنند و مدارک بالا می‌گیرند و کارهای پایین‌دستی در ادارات را انجام نمی‌دهند، گفت: ما هم این مسأله را می‌گوییم که بهره‌وری نیروی انسانی بسیار مهم است و باید یک تحلیل هزینه کنیم آیا حقوقی که از دولت می‌گیریم که پول نفت و مربوط به بیت‌المال است آیا برای مردم رضایت‌مندی بیشتری ایجاد می‌کند اگر موجب افزایش رضایت مردم نشود اشکال شرعی و قانونی پیدا می‌کند.

معاون حقوقی مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی در مورد بحث حکمرانی خوب و اینکه آیا نظام اداری ارزان و یا گران اداره می‌شود، گفت: این مسأله هم درست است یکی از مهمترین ویژگی‌های نظام اداری این است که خدمات کارمندان دولت باید موجب افزایش رضایت‌مندی مردم شود وگرنه کارفرما که خود مردم هستند اگر ناراضی باشند حقوق کارمندان دچار مشکل شرعی و قانونی می‌شود مرحله دوم رضایت سلسله مراتب و مدیر بالادستی مطرح است، اما رضایت مردم مقدم بر آن است.

یزدان‌پناه اظهار داشت: از طرفی باید آثار دقیق هر طرح به خوبی دیده شود و قانون‌گذار کار حکیمانه انجام می‌دهد آیا اثر مالی طرح استخدام نیروهای شرکتی دیده شده است؟ آیا ابعاد اجتماعی، مالی، بهره‌وری و عدالت در آن بررسی شده است اگر طرح در نظام اداری مفید باشد، باید با حداقل هزینه‌ها بیشترین بهره‌وری در نظام اداری داشته باشیم.

وی تصریح کرد:‌ شورای نگهبان هنوز در مورد اصل ۷۵ قانون اساسی و بار مالی طرح نمایندگان بررسی نکرده و فعلا کلمات دارای ابهام مانند پاره‌وقت و مستمر را بررسی کرده و ایراد گرفته است، اما مغایرت طرح نمایندگان با مواد ۱۷ تا ۳۴ قانون مدیریت خدمات کشوری هم باید بررسی شود آیا تعارض طرح با این مواد قانونی رفع شده است یا نه؟

معاون حقوقی مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی بیان کرد: بر اساس قانون مدیریت کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ دستگاه‌های اداری کارهایی که به صورت حجمی قابل واگذاری است را باید از طریق قراردادهای مناقصه دریافت کنند و نمی‌توانند با خود افراد قرارداد ببندند، حال فردی که برای انجام کار حجمی به کار گرفته شده است را نمی‌توان در جای دیگر در وظیفه سازمانی مشغول به کار کرد.یزدان‌پناه گفت: طرح به‌کارگیری نیروهای شرکتی بین یک تا دو میلیون نفر ذی‌نفع دارد و باید در مورد این مسأله با دقت و حساسیت رفتار شود.

بیشتر بخوانید:

«مافیا»، مانع تصویب طرح «ساماندهی استخدام کارکنان دولت»؟

پیش از پایان بهار، «حذف پیمانکاران» قعطی می‌شود؟ / خبرهای امیدبخش از مجلس برای نیروهای قراردادی و شرکتی

نامه قالیباف به رئیسی درباره «ایرادات» مصوبه دولت / «افزایش حقوق» کارمندان و بازنشستگان جدی شد؟ + متن نامه «به‌زودی»، تدوین لایحه «عادلانه‌سازی حقوق» کارکنان دولت / حقوق‌ها، افرایش می‌یابد؟

۲۱۲۲۰

کد خبر 1767283

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: شورای نگهبان حقوق و دستمزد استان های سازمان اداری و استخدامی معاون حقوقی مجلس نمایندگان مجلس طرح نمایندگان نیروهای شرکتی شورای نگهبان نظام اداری یزدان پناه دستگاه ها بهره وری پاره وقت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۲۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام